انجام پایان نامه حقوق تجارت بین الملل ارشد حقوق جزا خصوصی حسابداری عمومی حقوقی

انجام پایان نامه حقوق تجارت بین الملل دفتر نمایندگی الزویر در کشور در سال 1380 به درخواست دانشگاه صنعتی شریف در تهران تأسیس شد و به تشکیل جلسات آموزشی در مورد نحوه نگارش مقالات ISI اشتغال داشت. در سال 1387 به درخواست دانشجویان دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه های معتبر سراسر کشور کار خود را گسترش داد و به ارائه آموزش نحوه انجام پایان نامه، مدل سازی، نگارش و استخراج مقاله از پایان نامه پرداخت. در سال 1389 با مجوز نمایندگی الزویر و دریافت مجوز فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با کمک اعضای هیأت علمی دانشگاه شریف، شهید بهشتی و امیرکبیر، موسسه پژوهشی الزویر تأسیس شد و دپارتمان های کامپیوتر و برق شکل گرفت. در سال 1391 با پیشنهاد اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران دپارتمان های مدیریت و حقوق شکل گرفت. در سال 1392 دپارتمان های عمران، معماری، مکانیک و صنایع، مواد و هوافضا تشکیل و تحت مجموعه دپارتمان های فنی مهندسی قرار گرفت. در سال 1393 دپارتمان های روانشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، هنر و گرافیک نیز تشکیل و تحت مجموعه دپارتمان های علوم انسانی قرار گرفت. موسسه پژوهشی الزویر با 11 سال سابقه موفق در زمینه آموزش انجام پایان نامه، مقاله و پروژه های دانشجویی در خدمت دانشجویان عزیز داخل و خارج از کشور برای پایان نامه، پروپوزال، سمینار، تحقیق و پروژه های دانشجویی و همچنین تهیه مقالات کلاسی، مروری، علمی پژوهشی، ISC و ISI در همه مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. با توجه به تأکید نماینده الزویر بر کیفیت بالا و قابل دفاع پایان نامه ها و امکان استخراج مقالات isi با ایمپکت قابل قبول از پایان نامه ها و نظارت مداوم نماینده وزارت علوم بر کیفیت انجام کارها در موسسه پژوهشی الزویر، موسسه حساسیت زیادی بر کیفیت انجام پایان نامه ها، مقالات و پروژه های دانشجویی دارد و از همان مرحله تعیین موضوع تا دفاع نهایی توسط دانشجو کیفیت انجام کار رصد می شود.

انجام پایان نامه حقوق تجارت بین الملل پروپوزال سمینار مقاله رساله ارشد دکتری حقوق جزا خصوصی حسابداری عمومی حقوقی و جرم شناسی مالکیت فکری

انجام پایان نامه حقوق تجارت بین الملل پروپوزال سمینار مقاله رساله ارشد دکتری حقوق جزا خصوصی حسابداری عمومی حقوقی و جرم شناسی مالکیت فکری

حقوق خانواده از زیر مجموعه های حقوق مدنی است و با استفاده از مقرارت و قوانینی می تواند باعث دوام یافتن خانواده و یا انحلال آن شوند. در حقوق خانواده موارد مختلفی مثل خانواده ، مصالح خانواده ، برآورده کردن نیازهای عاطفی هر فرد ، حقوق و وظایفی که اعضا نسبت به هم دارند و … بیان می شوند. نمی توان تنها از نظر حقوقی به بیان مسائل و حقوق خانواده پرداخت بلکه از نظر فلسفی و اخلاقی نیز مورد بحث است. روابطی که بیش تر در خانواده ها حکم فرماست جنبه اخلاقی و اجتماعی دارد تا این که بیش تر در زمینه حقوقی و مسائل مرتبط با آن باشد. والدین باید بدانند که روابط خود را با فرزندان به گونه ای تنظیم کنند که همبستگی در خانواده حکم فرما شود . ولایت بر فرزندان از جمله وظایفی است که والدین نسبت به فرزندان خود دارند . یعنی می توان گفت ولی قهر فرزندان در صورت زنده بودن پدر خود اوست و در صورت نبود وی جد پدری او خواهد بود. اگر هیچ کدام از این دو فرد در قید حیات نباشند آن گاه آن وصی را که خود آن ها تعیین می کنند می تواند ولی قهر قرار بگیرد.

زن و مرد بعد از این که ازدواج می کنند و خانواده تشکیل می دهند دیگر عنوان های دیگری را دریافت می کنند و علاوه بر وظایف همسری وظایف دیگری نیز به آن ها اضافه می شود. رابطه ای که بین زوجین وجود دارد برپایه قرارداد نکاح است واما بین والدین و فرزندان قوانینی وجود دارد که قانون گذار معین کرده است. مباحثی که در حقوق خانواده مطرح می شود شامل مواردی مثل نکاح ، از بین رفتن نکاح ، نسبت و قرابت است. در نکاح نیز موارد دیگری از جمله خواستگاری ،شرایط ازدواج ، نتایج و موانع مربوط به ازدواج وجود دارد. بعد از این که دو نفر ازدواج کردند نیز بین آن ها مسائل مالی مانند نفقه و مهریه در حقوق خانواده به وجود می آید. البته غیر از حقوق مالی حقوق دیگری نیز بین طرفین وجود دارد که از نوع غیرمالی محسوب می شود که عبارتنداز همراهی کردن ، معاشرت کردن و تربیت فرزندان .بعد از ازدواج هریک از زوجین در خانواده وظایفی دارند . برای مثال مرد که رئیس خانواده است باید هزینه های مربوط به زندگی را تامین کند و سایر وظایفی که خاص زوج بودن اوست را نیز انجام دهد. از بحث های حقوق خانواده می توان به قرابت اشاره کرد. قرابت درواقع به همان راوابطی گفته می شود که در اثر نسبت ، نکاح و یا رضاع بین افراد به وجود می آید . قرابت ها در حقوق خانواده باعث می شود تا نکاح صورت نگیرد البته حقوق مالی و سایر ووظایف را برعهده افراد قرار نمی دهند.

خانواده جز جدایی ناپذیر از جامعه بشری است که از گذشته تا کنون وجود داشته است . در همه دنیا نیز برای آن قوانینی تعیین شده است علت توجه قانون گذاران به آن نیز این بوده است که کاربردها و اثر آن در جامعه بسیار زیاد است . اگر یک جامعه خانواده های سالمی داشته باشد مسلما خود جامعه نیز پیشرفت خواهد کرد. تنوع های زیادی که در شکل های خانواده وجود دارد مانند چند همسری ، فرزند خانوادگی ، بی همسری و… باعث می شود تا حقوق خانواده بسیار گسترده باشد و برای آن نیز قوانین و مقرارت زیادی وضع شده باشد. قوانینی که برای خانواده تعیین شده است حتی روابط بین اعضا را نیز تنظیم می کند.

بررسی قوانین جدید در حقوق خانواده

قوانین مربوط به حقوق خانواده از قبل تعیین شده است اما قوانین جدید دیگری نیز به آن ها افزوده شده است که یا جدیدا اضافه شده است و یا شکل آن تغییر کرده است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم :

برای این که به مسائل مربوط به حقوق خانواده زودتر رسیدگی شود دادگاه های خانواده تنها به خاطر همین تشکیل شده اند. برای راحتی بی تر نیز از مشاور حقوقی زن استفاده شده است . زیرا مشکلات در دادگاه ها بیش تر بین زن و مرد در خانواده است پس حضور یک قاضی زن نیز در کنار مرد الزامی است .
برای حل مشکلات بین خانواده ها از مراکز مشاوره نیز در همین زمینه استفاده شده است.
در قوانین قبلی در ازدواج موقت ثبت آن لزومی نداشته است اما در قوانین جدید در سه مورد باید ازدواج موقت را به ثبت رساند : باردار شدن ، شروط ضمن عقد ، توافقات طرفین
قوانین جدید در مورد مهریه نیز موارد جدیدی را بیان کرده است . طبق این قوانین اگر مهریه شخص برابر 110 سکه و یا چیزی معادل آن باشد حبس شامل زوجه خواهد بود و اما هرچه از 110 سکه بیش تر باشد دیگر حبس شامل وی نمی شود و اما اگر زوج مالی را داشته باشد از وی گرفته خواهد شد . این کار باعث می شود تا زندانی هایی که برای مهریه به زندان افتاده اند به میزان زیادی کاهش پیدا کنند.
بحث آخردر این قوانین جدید در مورد حقوق و مستمری مرد است . بعد از این که مرد فوت کرد زن می تواند از حقوق وی استفاده کند و البته این قانون تنها در ازدواج دائم استفاده می شود . حال شاید سوال بپرسید که زن اگر بعد از فوت شوهر اول دوباره ازدواج کند چه می شود ؟ پاسخ این است که زن باز هم حقوق را دریافت خواهد کرد و ازدواج مانعی برای دریافت حقوق نخواهد بود. حتی اگر شوهر دوم او نیز فوت کند بین حقوق شوهر اول و دوم هرکدام که بیش تر بود همان به زن داده خواهد شد.

حال اگر زن خود نیز کارمند باشد و حال از هرجای دیگری حقوقی داشته باشد این مورد مانع از این نخواهد شد تا زن حقوق شوهر را دریافت نکند. قبلا قوانین به این شکل بوده است که در صورت ازدواج مجدد زن دیگر حقوق وی نیز از او گرفته می شده است و اما دیگر زن باید بین ازدواج و حقوق یک مورد را انتخاب می کرده است اما حال این قوانین تغییر کرده است.

قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است که در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آنها یا هردو اتفاق می افتد. در حقوق امروز ایران ثبت طلاق به حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) امکان دارد و همینطور انحلال نکاح با تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او رخ می دهد. طلاق ویژه عقد دائم است و در عقد موقت (منقطع یا متعه) طبق ماده 139 قانون مدنی فقط از طریق انقضای مدت امکان پذیر است.

بنابر ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن را طلاق دهد و طبق این ماده و شرع حق طلاق بدست مرد است اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگر اهدا کند. وجود این قانون باعث سو استفاده بسیاری از مردان در مبحث طلاق شده بود ولی با تصویب قانون حمایت از خانواده، طلاق از طرف مرد به موارد خاصی محدود شد و ماده 10 این قانون مصوب سال 53 بیان می دارد هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 10 قانون خانواده مصوب 1353:اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای را به دادگاه تسلیم کند که در آن دلایل تقاضا به طور موجه قید شود. پس از وصول تقاضانامه، دادگاه رأسا یا به وسیله داوران، سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعدت دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده‌ی ۸ این قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. دفتر طلاق پس از دریافت این گواهی، به اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

شرایط لازم برای داشتن حق طلاق زن

در واقع حق طلاق در اصل با مرد است اما زن تنها در موارد خاصی می تواند حکم به اجبار شوهر برای طلاق را از دادگاه گرفته و دادخواست خود را به دادگاه خانواده محل اقامت شوهر یا محل سکونت فعلی خود تقدیم کند و این شرایط به شرح زیر است:

خودداری و ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه

خودداری کردن از انجام وظایف زناشویی

دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد. عسر و حرج یعنی وضعیتی که ادامه زندگی برای زوجه با سختی و غیرقابل تحمل شود.

عقیم بودن مرد، دیوانه بودن و یا مبتلا بودن او به امراض جسمی بیماری لاعلاج.

داشتن شغلی که باعث بی آبرویی شده و مصلحت خانوادگی را دچار آسیب می کند.

مرد به مجازات نقدی از طرف دادگاه کیفری محکوم شده و در صورت ناتوانی پرداخت، به ازای آن محکوم به حبس در زندان شود.

ترک زندگی توسط مرد به مدت شش ماه بدون اینکه دلیل قانع کننده ای داشته باشد.

اثبات رابطه نامشروع و خیانت.

شرط وکالت در طلاق برای زوجه ضمن عقد نکاح در محضر ازدواج و در عقدنامه درج شده باشد.

وکالت در طلاق با حق طلاق فرق دارد!

وکالت سند رسمی ای است که در دفترخانه توسط شوهر امضا و به زوجه داده می شود. اگر این وکالت با اختیارات کامل برای زوجه باشد جهت درخواست زوجه برای طلاق استفاده می شود و در این مورد، ثبت طلاق در هیچ یک از مراحل قانونی بدون نیاز به حضور زوج است. حتی گاهی مرد زمانی از طلاق با خبر می شود که گواهی عدم سازش نیز (طلاق توافقی) از این طریق صادر شده و برای زوج حق اعتراضی باقی نمی ماند.

طرفین در اینجا باید به مواردی توجه کنند از جمله اینکه این وکالت بلا عزل است یا نه، اینکه اختیار قبول ما بذل (مهریه، نفقه، اجرت المثل، …) در وکالتنامه آمده یا خیر، اینکه اختیار اسقاط حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی در وکالتنامه قید شده یا نه و آیا طرفین برای بذل کل مهریه توافق کرده اند یا نه. (بهتر است در این مورد از زوج اقرارنامه رسمی گرفته شود)

اگر اختیار اسقاط حق تجدید نظرخواهی قید شده باشد زن بعد از مراجعه به دفترخانه می تواند طلاق را ثبت نماید ولی اگر قید نشده باشد باید تا سپری شدن مدت 20 روزه (مدت اعتراض زوج) صبر کند و بعد از آن گواهی قطعیت حکم طلاق را بتوان صادر و در دفترخانه ثبت کرد.

حق طلاق

وکالت در طلاق به منظور طلاق توافقی است و طرفین به تناسب این عنوان باید بر سر موضوعاتی مثل حضانت فرزندان، نفقه، مهریه و …توافق می کنند. در ادامه بحث تفاوت حق طلاق و وکالتنامه طلاق باید گفت حق طلاق طبق مواد 1119، 1129، 1130 قانون مدنی با مرد است و زن فقط طی شرایط خاصی می تواند حق طلاق داشته باشد و یا اینکه این حق در ابتدا و ضمن عقد نکاح در محضر به زوجه داده می شود.

حق توکیل به غیر در وکالتنامه طلاق

دانستن این موضوع ضروری است که اگر زن از مرد، وکالت در طلاق داشته باشد ولی در برگه وکالتنامه عبارت “حق توکیل به غیر” نیامده باشد عملا آن وکالتنامه بی معنی است. حق توکیل به غیر یعنی وکالت دادن به شخص دیگر. طی پروسه استفاده زن از وکالتنامه طلاق، گرفتن یک وکیل دادگستری پایه یک برای مرد اجباری است زیرا با توجه به اینکه فقط وکلای دادگستری می توانند اقدامات مربوط به دادگاه را انجام دهند زوجه برای طلاق گرفتن از این طریق، باید به ازای حضور نداشتن زوج در دادگاه برای او وکیل انتخاب کند تا پروسه اخذ طلاق طی شود.و “حق توکیل به غیر” در پی گرفتن وکیل دادگستری مطرح می شود.

نحوه گرفتن حق طلاق

وکالت دادن مرد به زن در طلاق به دو صورت است:

محضر ازدواج: بدین گونه است که این وکالت می تواند ضمن نکاح و در عقدنامه محضری لحاظ شود و در این صورت امکان برهم زدن شرط وکالت بدون اجازه زن میسر نیست زیرا عقد نکاح عقد لازم است یعنی امکان فسخ شروط فقط با توافق طرفین جایز است و به عبارت دیگر از جانب مرد غیرقابل عزل است.

دفتر اسناد: مرد به دفترخانه اسناد مراجعه کرده و وکالت و حق طلاق را به همسرش دهد یعنی حتما باید به صورت محضری ثبت شود. این وکالت می تواند مدت دار و قابل عزل باشد و مفاد و حدود وکالت در طلاق از طرف مرد قابل تعیین است . به این صورت که وکالت، عقدی جایز است و جایز بودن در حقوق به این معنی است که طرفین عقد هرگاه که بخواهند می توانند آن را برهم زنند اما اگر این وکالت به صورت بلا عزل یا به صورت شرط ضمن نکاح به زوجه داده شده باشد، زوج حق پشیمانی و برهم زدن ندارد. همینطور اگر زوج در خارج از کشور باشد می تواند به سفارت ایران مراجعه نماید که در این دو صورت(محضری و سفارت ایران) نیازی به حضور زوجه نیست و حضور و امضای زوج کفایت می کند.

این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که برای ثبت هر نوع طلاقی وجود رای دادگاه الزامی است یعنی هیچ دفتر رسمی طلاق نمی تواند بدون اجازه رای دادگاه اقدام به ثبت طلاق کند.

اگر حق طلاق با زن باشد مهریه به او تعلق می گیرد؟

در این خصوص باید گفت تعلق گرفتن مهریه به زن، به زوج بستگی دارد. به این صورت که مرد هنگام وکالت دادن، بذل مهریه را لحاظ کرده باشد یا خیر. در حق طلاق حدود اختیارات برای زن اهمیت زیادی دارد. زن می تواند در حین وکالت دادن مرد، از سردفتر بخواهد که بذل و بخشش تمام یا بخشی از مهریه در این وکالت قید شود.

حق طلاق

این که زن بتواند چه نوع طلاقی هم بگیرد (رجعی یا خلع بائن) بستگی به وکالت در طلاق داشته و این که تکلیف مهریه چه می شود وابسته به اختیارات و مندرجات وکیل در وکالت دارد.همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مطالبه مهریه ارتباطی به حق طلاق ندارد و با توجه به عندالاستطاعه یا عندالمطالبه بودن مهریه، زوجه در هرزمان که صلاح بداند می تواند دادخواست مطالبه تنظیم و تقدیم کند.حتی اگر زنی ناشزه باشد و تمکین نکند (از انجام وظایف زناشویی امتناع کند) یا حتی متهم به جرمی از جمله روابط نامشروع شده باشد، مهریه از او سلب نمی‌گردد.

حق طلاق بهتر است یا مهریه؟

در واقع داشتن حق طلاق منافاتی با اخذ مهریه ندارد و به محض عقد نکاح زوجه مالک مهریه می شود.فقط در صورتی که زوج در وکالتنامه طلاق عنوان بذل تمام مهریه را قید نکند، بعد از گذشت مدت عده هیچگونه راهی برای اخذ مهریه وجود ندارد مگر طرفین بار دیگر عقد جدیدی ببندند.

خطرات حق طلاق برای مردها

در بسیاری از موارد دیده شده که زوج بدون در نظر گرفتن شرایط و جزییات وکالت اقدام به دادن وکالت طلاق به زوجه کرده است، پس از مدتی زوجه با استفاده از آن وکالت طلاق گرفته و با رجوع به بذل، مهریه را از زوج اخذ کرده است. زوج در این هنگام متعهد به دادن کل مهریه می شود. با این توضیح که طلاق خلع که از انواع طلاق هایی است که حق رجوع زوج در آن وجود ندارد (قطع کامل رابطه زوجیت). در مواقعی زوجه به دلیل کراهت زیاد و رها شدن از آن ازدواج، مالی را در قبال طلاق گرفتن به زوج می بخشد که آن مال فدا یا فدیه یا بذل نام دارد. فدیه می‌تواند به صورت عین، منفعت یا بخشیدن مهریه باشد.

حال با توجه به اینکه در طلاق خلع حق رجوعی برای زوج وجود ندارد آیا زوجه می تواند پس از پرداخت فدیه از آن رجوع کرده و آن را پس بگیرد؟

پاسخ این است که زوجه به دلیل داشتن ایام عده که نوعی امتیاز محسوب می شود، می تواند در این مدت به فدیه پرداختی رجوع کند و آن را پس بگیرد. هرچند زوج ناراضی باشد. اگر زوج از این رجوع بذل آگاهی پیدا کند قاعدتا این حق را باطل و از زوجه سلب می کند. به همین دلیل بسیاری از وکلا توصیه می کنند که اگر زوج از جدایی زوجه بعد از دادن حق طلاق مطمئن است، اقدام به دادن وکالت کند و در غیر این صورت طلاق توافقی بهترین گزینه برای اشراف بهتر زوج بر جزییات کار است.

بعضی از افراد فکر می کنند در دین اسلام بیش تر مسائل حقوقی خانواده به نفع اقایان است درصورتی که این باور غلط است.با بررسی قوانین در این مطلب خواهید فهمید که نه تنها این باور درست نیست بلکه در مواردی عکس ان نیز برقرار است.زنان به بعضی از این حقوق خود در خانواده اشنایی ندارند . به همین خاطر هم نمی توانند از این حق و حقوق خود دفاع کنند .

فقط زمانی که زن و مرد با هم ازدواج دائم کرده باشند طبق مسائل حقوقی خانواده به زن نفقه تعلق می گیرد. البته در ازدواج موقت به زن نفقه تعلق نمی گیرد و تنها درصورتی زن می تواند نفقه خود را دریافت کند که در شرایط عقد ان را ذکر کرده باشد.البته نفقه نیز در هر صورتی به زن تعلق نخواهد داشت .زن برای دریافت نفقه باید از مرد تمکین کند.

زمانی که صحبت از نفقه می شود مسائل حقوقی خانواده بیان می کند که مرد باید خوراک ، مسکن ، پوشاک ، وسایل خانه و یا خدمات درمانی را برای زن فراهم کند. هم چنین اگر زن در خانه پدر خود خادمی را داشته باشد باید همسرش برای او نیز یک خادم در خانه فراهم کند.

زمانی که صحبت از تمکین زن از مرد می شود به چه معناست؟

در مسائل حقوقی خانواده زن وظایفی را دارد که در برابر مرد باید ان ها را انجام دهد.درصورت این که زن این وظایف را انجام ندهد و این موارد را مرد بتواند اثبات کند برای زن پیامدهای خوبی را در پی نخواهد داشت. تمکین زن دو نوع است اولین مورد آن تمکین عام و دومین ان تمکین خاص بوده است.منظور از تمکین خاص این است که زن باید از نیازهای غریزی مرد اطاعت کند. تمکین عام نیز به این معنا است که زن در همه مراحل زندگی باید از مرد اطاعت کند و زن باید در همه مسائل نیز از مرد اطاعت کند. ریاست خانه از جمله ویژگی های مرد است. البته مواردی نیز در مسائل حقوقی خانواده وجود دارد که اگر زن از مرد اطاعت نکند و نفقه نیز شامل حال او نیز خواهد شد که عبارتند از :

اگر مرد قادر نباشد تا خانه ای را برای زن و مناسب شان وی تهیه کند در این صورت زن می تواند به خانه مرد نرود و مرد هم باید برای زن نفقه او را پرداخت کند.
اگر زن بعد از عقد بفهمد که مرد به یکی از بیماری های جنسی مبتلاست مطابق قوانین حقوقی خانواده می تواند از نزدیکی با وی خودداری کند و نفقه خود را نیز از او دریافت کند.
اگر پزشک برای زن تجویز کند که باید از منزل خارج شود و این را راهی برای مداوای وی تشخیص دهد ان گاه مرد به زن اجازه خروج از منزل را ندهد زن می تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود و به او نفقه نیز تعلق می گیرد.
زن زمانی که در عادت ماهانه باشد و یا پزشک به او توصیه کند که از نزدیکی امتناع کند در این صورت نیز می تواند از مرد تمکین نکند.
برای انجام دادن وظایف مذهبی که برای هر فردی واجب است نیز مثل حج زن می تواند از شوهر اطاعت نکرده و از منزل خارج شود .
اگر زن برای زندگی در خانه با شوهر دچار ضرر جسمی یا مالی و ابرویی شود می تواند خانه را ترک کند و به جای دیگری رود.تا زمانی که زن به خانه شوهر برنگردد باید نفقه وی را مرد پرداخت کند.
اگر مرد به زن حق سکونت را داده باشد زن خواهد توانست تا به منزل شوهر نرود و می تواند از شوهر نیز بخواهد تا در خانه ای که وی هست سکونت کند.

اگر زن دلیل خوب ومحکمه پسندی مطابق با قوانین حقوقی خانواده برای ترک خانه نداشته باشد مرد می تواند به دادگاه برود و از زن بخواهد تا از وی تمکین کند . اگر دادگاه این را تایید کند که زن دلیل خوبی برای ترک خانه ندارد قوانین حقوقی خانواده برای زن پیامدهایی را به همراه دارد که عبارتند از:

به زن نفقه تعلق نخواهد گرفت.
دادگاه برای مرد این حق را قائل خواهد شد تا دوباره ازدواج کند.
مرد می توان به خاطر همین موضوع از زن طلاق بگیرد البته باید مهریه زن را بپردازد. البته حقوق دیگری مثل نفقه ، نصف اموال مرد و.. نیز به زن تعلق نخواهد گرفت.

در مسائل حقوقی خانواده به زنی که از مرد تمکین نمی کند و از دستورات وی اطاعت نمی کند به اصطلاح ناشزه می گویند. این تمکین می تواند از نوع عام و خاص باشد.اگر مرد از زن توقعاتی خلاف شرع داشته باشد دیگر زن نیازی نیست که از او اطاعت کند و ناشزه نخواهد بود.

شیربها در مسائل حقوقی خانواده

در مسائل حقوقی خانواده برای شیربها قوانین خاصی را بیان نکرده است . شیربها از جمله مسائلی است که عرفا تعیین کننده ان بوده است.شیربها در مناطق مختلف به صورت های گوناگونی تعیین می شود. در بعضی از مناطق شیربها را نقدا مشخص می کنند و بعضی دیگر نیز بر این عقیده اند که داماد باید تعدادی از وسایل ضروری منزل را به عنوان شیربها خریداری کند. حال اگر مرد در زمان عقد مقداری پول و یا اسباب را به عنوان شیربها پرداخت کند این مسئله از مهریه جدا است و نمی توان با پرداخت شیربها از پرداخت مهریه شانه خالی کرد.

از جمله مسائل حقوقی خانواده در زنان در بعد از طلاق با ان روبه رو هستند موضوع بازستاندن جهیزیه است. به این معنی که مرد نمی تواند جهیزیه زن را بفروشد زیرا زن مالک جهیزیه است. برای این که کار بازپس گرفتن جهیزیه در مسائل حقوقی خانواده که در اینده پیش می اید به دختران توصیه می شود که در همان ابتدا سیاهه ای را از جهیزیه تهیه کنند و ان را به امضای زوج و دو نفر از شاهدان برسانند. اگر این سیاهه توسط افراد یادشده امضا نشود اعتبار خاصی نخواهد داشت.